يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي

تضطلعالمؤسسات الدستورية بدور هام في المكافحة بسن التشريعات ،وانشاء الهيئات المختصة، كون الفساد حالة تفكك خطيرة تنخر جسد دولة ، وينعدم معه اي احترام للقانون ،وغياب مفهوم وقيم المواطنة ،وإندثار ثقافة حقوق الانسان وحرياته، فلابد من توافر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تصاغ تشريعياً ، وهي اسس لا غنى عنها في اي دستور وتظهر (اهمية) البحث في كون مكافحة الفساد أمر جوهري ومطلب ومقتضى دستوري ، وهو متطلبات الاصلاح والحكم الرشيد كجزء من البناء الدستوري في دولة القانون والمؤسسات ،والذي يتبنى المشروع فيها بدوره استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري

تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

يتناول العدالة الانتقالية في ليبيا

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

مسؤلية الحماية في نطاق القانون الدولي وتدويل حقوق الانسان وتطور التدخل الدولي الانساني لحمايته ضمن الفصل السابع

بيان الحكم بعدم الدستورية ومشتملاته وقواعده واثاره وخاصة من حيث حماية الامن القانوني

حق في الاضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني من حيث الاباحة والحظر

يتناول تحديد جريمة التعذيب وبيان ماهيتها حسب التشريعات الوطنية والدولية من منظور حقوق الانسان

اسس الحماية القانونية ومرتكزاتها التي تضمنها القانون الدولي الانساني ومايترتب عليها من مسؤلية عند خرقها

يتناول البحث الاسس الدينية والقانونية لحماية الحق في الحياة كاكثر الحقوق قدسية واهمية

يبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها

التأديب في الوظيفة العامة والضمانات المقررة له دراسة مقارنة في القانون الليبي والمغربي