تتعدد أسباب الفساد بمكاتب محرري العقود، فقد تكون أسباباً تشريعية، متمثلة في عدم دقة نصوص القانون، وذلك من عدة نواح مثل: شروط التعيين والتدريب، وعدم تحديد أعداد مزاولي مهنة محرري العقود، وعدم فاعلية جهة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محرري العقود.

وقد تكون أسباباً واقعية، أسهم القانون فيها، ولكن الواقع كان له دور فعال في انتشار الفساد بمكاتب محرري العقود، والتي من أهمها: عدم عدالة أتعاب محرري العقود، وتجاوز اختصاصات محرري العقود، وممارسة مهنة محرري العقود من أشخاص آخرين.

هذه الأسباب ترتبت عليها آثار على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالحقوق الشخصية للأفراد، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمحاكم، وأخيراً ما يتعلق بالأمن المدني للدولة بالكامل.

ولكن الأهم هو كيفية الوقاية من أسباب وآثار الفساد داخل مكاتب محرري العقود، يرى الباحث أن هذه الوقاية يمكن أن تكون وقاية تشريعية، أو وقاية إدارية، أو وقاية تنفيذية، وذلك كله من أجل الخروج من الفساد المتفشي داخل مكاتب محرري العقود.

يتميز حق الضمان الاجتماعي طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م بالشمول لكل أفراد المجتمع باعتبارهم مضمونين، بل يشمل حتى الأجانب المقيمين على أرض ليبيا.

وقد عبّر الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011م، على أحقية كل المواطنين في الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (8) بقولها: "تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي، وحق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي لكل مواطن...".

والعاملون الليبيون بالخارج باعتبارهم ليبيين، يفترض أن يتمتعوا بحق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي المواطنين، إلا أن الواقع والمطبق في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اتخاذ أي إجراء، مما يجعل العاملين الليبيين بالخارج خارج مضلة الضمان الاجتماعي.

وكالة الخصام تثير العديد من الإشكالات ؛ نظرا لخطورتها ؛ لأن آثارها تعود على الموكل سلبا وإيجابا، ما جعل بعض القوانين تتشدد في مسألة الشكل الذي يجب أن يكون عليه عقد وكالة الخصام ، واشترطت أن يتم تحريره في شكل رسمي ، والبعض الآخر اشترط أن يتم التصديق على توقيع الموكل من قبل الجهات المختصة.

ونصوص القانون الليبي يشوبها بعض الغموض، خاصة إذا كان التوكيل عرفيا، فهل يعتد بالتوكيل دون تصديق على توقيع الموكل، أم أن التصديق على توقيع الموكل ضروري؟

تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

حق الشفعة نظام يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية التي هي مصدره المادي والتاريخي. وقد حرص الفقه الإسلامي على تنظيم قواعد وأحكام الشفعة بما يتجاوز جميع القوانين الوضعية، بُنيت أحكام الشريعة الإسلامية على أساس رعاية مصالح العباد في الحاضر والمستقبل، وجلب المنافع للعباد، ودفع الضرر عنهم، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي تعتبر من أهم القواعد الفقهية للتعامل مع أمر مهم تعتني به الشريعة الإسلامية، وهو منع الضرر ودفعه.

إن الله -سبحانه- خلق مخلوقات ذات اهتمامات مختلفة، وطبائع مختلفة، أقوياء وأشخاص ضعفاء، وليس كل شخص قادر على القيام بالعمل، فالوكالة مهمة من الناحية العملية، واحتلت فكرة النيابة جانبا كبيرا في الدراسات القانونية حتى استقر الفقه عليها في النهاية، على عكس الفقه الإسلامي الذي عرف فكرة النيابة الكاملة في الدعوى منذ البداية، حيث أن القانون الليبي تضمن الوكالة غير القابلة للعزل من ضمن بنوده، إلا أن تطبيقاتها العملية غير واضحة مما يتطلب دراستها وبيان أحكامها التفصيلية.

تتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل

العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية،

ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا

تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم

آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ

سنة 1855 م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل

العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري

 زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن

فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش

أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد

التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي

بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي

حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف

بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً

ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني

على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا

الرأي.

وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثارا والباحث سيستعرض أدلة

كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك

من آثار.

التعليق على الأحكام القضائية هو عرض كتابي لأحد المواضيع التي تصدى لها الحكم، وتم الفصل

فيها إما بالسلب أو الإيجاب بناء على معطيات وأسباب يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة مع بعضها

البعض، ومع منطوق الحكم، فالتعليق على الأحكام القضائية يعتبر أداة من أدوات المتابعة والرقابة والتقييم

والتقويم، فهو ليس مجرد كتابة أفكار مسترسلة دون التقيد بضوابط البحث العلمي؛ لأن التعليق على الأحكام

هو من البحوث العلمية المصغرة التي تتطلب منهجية علمية تتوافر فيها شروط شكلية وموضوعية محددة

كسائر البحوث العلمية.

تنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.

والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.

تتعدد جهات التوثيق في ليبيا متمثلة في المحاكم، وأقسام التوثيق بمصلحة التسجيل العقاري، ومحررو العقود، إلا أن هذا التعدد في حقيقته هو مجرد تعدد شكلي، ولا يوجد اختلاف بين هذه الجهات إلا من حيث الاختصاص بتوثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق أموال الوقف، وهذا التعدد وإن كان له بعض الأثار الإيجابية، إلا أن أثاره السلبية متعددة، حيث يتداخل الاختصاص الأصلي لمصلحة التسجيل العقاري مع اختصاصها بالتوثيق، كما أن اختصاص المحاكم بالتوثيق لم يعد يلاءم اختصاصها الأصلي لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه أن هذا التعدد لم يعد يلاءم الواقع، واقتصار التوثيق في جهة واحدة تكون له آثار إيجابية أكثر.

من المتفق عليه أن المحرر الإلكتروني لا يتضمن نفس عناصر الدليل الكتابي التقليدي، حتى وإن كان القانون المدني الليبي لا يشترط في الكتابة شكلا معينا، أو صيغة معينة، مما يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن تشمله الكتابة، لكن أمام غياب نصوص قانونية صريحة تبين الأسس والضوابط الفنية التي تجعل المحرر الإلكتروني يتمتع بنفس قوة الكتابة العادية، بحيث يعتد به كدليل إثبات أمام القضاء، مما يعني أن هذه النصوص والاستثناءات الواردة عليها تكون مجرد قرائن خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، وهو ما لا ييتفق مع الهدف من المحررات الإلكترونية.

تتسم الأوراق العرفية بالمرونة في المعاملات، ولا يشترط فيها إلا الكتابة والتوقيع عليها من أطرافها، بخلاف المحررات الرسمية التي يشترط فيها شروط شكلية وموضوعية متعددة، وفي حالة التصديق على التوقيع في المحررات العرفية، أو إثبات تاريخها، فإن ذلك يضفي على الورقة العرفية نوعا من الرسمية، حيث تصبح التوقيعات التي تم التصديق عليها رسمية، وكذلك عند إثبات التاريخ، ولا يجوز الطعن فيهما إلا بالتزوير، وحتى يتحقق هذا الهدف، يجب على الموثق أن يلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون، أما في حالة عدم التقيد بهذه الشروط، فيبقى التصديق على التوقيع، وإثبات تاريخها عرفيا ويجوز الطعن فيها بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.