في هذا البحث تم طرح إشكال جديد في حوكمة الشركات يتعلق بتضارب المصالح بين الجمعية العمومية

للشركة القابضة والجمعية العمومية للشركة التابعة، حيث أن هذا البحث حدد إطار هذا الإشكال في المبحث

الأول وسرد بعضا من تطبيقاته، ثم بعد ذلك تم معالجة هذا الإشكال عن طريق اقتراح جملة من الحلول

التي تنقسم إلى قسمين، حلول تنبثق من مبادئ قانونية معينة وحلول أخرى تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات

الجمعية العمومية بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، وذلك عن طريق خلق اختصاصات جديد ة

للجمعية العمومية للشركة القابضة يمنح فيها سلطة تحكم في بعض المسائل التي تختص بها الجمعية

العمومية للشركة التابعة .

عليه ارتأت هذه الدراسة بأن الحلول المثلى لمعاجلة هذا التضارب هو تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين

للشركة القابضة، حيث أن هؤلاء الأعضاء بقوة القانون هم أنفسهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة التابعة،

فبالتالي تعيينهم كمستقلين قد يساهم في علاج التضارب بين الجمعيتين من حيث أنهم سيعملون على تحقيق

مصالح الشركة بحيادٍ واستقلالية، كما أن الدراسة خلصت إلى ضرورة رجوع أعضاء الجمعية العمومية

للشركة التابعة إلى أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لأخذ موافقتهم في بعض المسائل التي تشكل

تضارب مصالح، كما أن الدراسة ارتأت بأن مبدأ امتثل أو اشرح المتبنى فيبعض الدول المتقدمة هو حل

لعلاج تضارب المصالح، حيث أنه بهذا المبدأ سوف لا يكون هناك خيار للجمعية العمومية للشركة التابعة

بوضع نظام أساسي يحقق مصالحهم بل يجب أن يمتثلوا للنظام الأساسي الذي وضعته الشركة الأم

)القابضة(.

كما أن الدراسة خلصت إلى منح اختصاصات للجمعية العمومية للشركة القابضة تتعلق بالموافقة على بضع

المسائل التي تقع من اختصاص الجمعية العمومية للشركة التابعة منها المسائل التي تتعلق بإعادة هيكل

ملكية الشركة مثل تلك المتعلقة بتصفية الشركات واتحادها واندماجها وبيع أصولها.

التبعــات النفســية للنزاعــات المســلحة فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني 

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

  لقد تطور نظام العدالة الجنائية وظهرت صور جديدة لها؛ بخلاف الصور التقليدية التي تتوقف فيها العدالة على مرحلة المحاكمة. ومن بينها نظام الصلح الجنائي الذي تتحقق فيه العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وتعد هذه الصورة أما بديلا عن الدعوى الجنائية، أو شكلا جديدا لتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها. وقد تمثل ذلك في تحقيق العدالة الجنائية بطريق التراضي مع المتهم، فسميت (بالعدالة الرضائية (أو من خلال التفاوض بين الاثنين، فسميت (بالعدالة التفاوضية)

   وقد جاء هذا التطور الإجرائي للعدالة الجنائية بعد أن انحسر عنها قيامها فقط على هدف العقاب، وأصبح استبعاد الدعوى الجنائية من ساحة المحاكم في بعض الحالات محققا للحد من العقاب، وهو هدف بدأ في الظهور منذ منتصف القرن العشرين. وقد عرف المشرع الليبي نظام العدالة الرضائية، التي تتخذ شكل بدائل الدعوى الجنائية في صورة الصلح الجنائي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات الليبي، وهو ماسوف نبينه في هذا البحث مقارنة مع ماهو موجود في الأنظمة الإجرائة المختلفة.

كتاب منهجي