الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

حق الشفعة نظام يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية التي هي مصدره المادي والتاريخي. وقد حرص الفقه الإسلامي على تنظيم قواعد وأحكام الشفعة بما يتجاوز جميع القوانين الوضعية، بُنيت أحكام الشريعة الإسلامية على أساس رعاية مصالح العباد في الحاضر والمستقبل، وجلب المنافع للعباد، ودفع الضرر عنهم، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي تعتبر من أهم القواعد الفقهية للتعامل مع أمر مهم تعتني به الشريعة الإسلامية، وهو منع الضرر ودفعه.

القرائن القضائية في أحكام القضاء الإداري الليبي

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .

Abstract

Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic operation and an important indication on how progressed this nation. Since men and women lead the process of founding and building it, the absence of one of them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to make the next election a success. In addition, what the legal prospective is effectively applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome them.

تشريع الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي وحقوق الإنسان ( وقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية - الواقع - التحديات- الحلول)

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

 Absract 

Certainly, the consideration for woman rights is one of the fundamentals & priorities of all the humanitarian societies at the international and regional aspects, whereas they constitute an essential element for the civilization of societies & nations, and on which depends the family safety . Importance of the subject : The importance of the subject arises from the permanent argument about the woman rights along the era & times . Whereas the woman situation differs according to societies, legislations & laws, and their view regarding evaluation of efficiency of the woman’s role in the local & international society, and estimating her effort and importance of her existence in the humanitarian aspect. The research objective : The research aims to determine the legal frame of woman rights in the international laws via examining the texts of the relevant international charters, and the extent that they render for the woman rights regarding organization & consideration . The research plan : The first approach: the concept of the woman rights. The second approach: the legal enforcement of the woman rights in the international charters 

الملخص

يعد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد بما في ذلك البلد الأم والعودة إلية ، من اهم الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ، التي اكدت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ، وتناولها الاهتمام الدولي بكثير من التركيز ، غير ان المتغيرات الدولية والواقع الدولي عامة قد يفرضان بين الحين والاخر جملة من الاوضاع التي قد تحدث خللا أو إرباكا على المستويين النحلي والعالمي ، الامر الذي يتطلب معه النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالجانب الانساني الذي تعرض إلي اختلال توازنة ، وفي ظل واقع دولي أصبحت فية قضايا الصحة بشكل عام ، زمايتعلق منها بالامراض المعدية والوبائية تشكل هاجسا وخطرا على الامن الصحي والعالمي ، وفي ظل مافرضته جائحة كورونا " كوفيد19" من تداعيات على جميع مستويات الحياة ، الامر الذي اضطر الجماعة الدولية والسلطات التنفيذية المحلية الي فرض جملة من القيود القانونية على الحق في التنقل ؛ لمحاولة منع انتشار الوباء باستخدام مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية