تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

يتناول العدالة الانتقالية في ليبيا

الملخص

  شهد المجتمع الدولي ، ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، هذه النزاعـــات سواء كانت دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل ، وخاصة الفئات الضعيفة ،وأخص بالذكر في هذا المقام النساء.

 ونتيجة لما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطي والي يومنا هذا، لها آثار وخيمة جسدية واجتماعية ونفسية تلازمها مدي الحياة ، سعي المجتمع الدولي إلي وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من كرامتها الإنسانية.                                                                                                              

 وتبرز أهمية الموضوع من جانبين ، الجانب النظري : ويتمثل في معرفة القواعد والأحكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بتقرير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.

  أما الجانب العملي : فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر وما يشهده من كثرة النزاعات المسلحة وازدياد حدتها ،وتزايد الفظائع المرتكبة بحـق المـــرأة ،وتعُد بلدي ليبيا واحـــدة من الدول التي تشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، لذلك فأن الحاجة ملحـــة لتقييم عمل الآليات القانونية الدولية من الناحية الواقعية.

   حيث يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في تقصي مدي فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

 ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه الي مبحثين نخصص الأول: لبيـان الحمــاية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، بينما نفرد المبحث الثاني : لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحية:

1-   النزاعات المسلحة.

2-   الحماية الدولية.

3-   القانون الدولي الإنساني.

4-   اتفاقيات جنيف.

5-   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ملخص ..

تبرز الكثير من الثغرات القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني على مستوى التشريع الليبي، وتحديداً على مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إذا ما قورنت بالقوانين المقارنة. ويبدو واضحاً أنّ الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الحالية في ليبيا، أو إقرار قوانين جديدة أو تحديث البُنى المؤسساتية الملائمة لذلك، يبقى ضرورياً لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك لضمان وفاء ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء تلك الإصلاحات متى ما أصبح ذلك ممكنا ومواتياً.

ولقد مرّت عقود على ليبيا، عرفت البلاد فيها تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل مٌريع بعد أحداث فبراير 2011، تاركة المجتمع الليبي في أمس الحاجة إلى الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، والمصالحة وإعادة بناء السلام. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد سبق واعترف بالحاجة إلى بناء إطار قانوني ومؤسّساتي للعدالة الانتقالية في ليبيا، فسنّ القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعاد المؤتمر الوطني وأصدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، ثم تلاها التزام الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م ب"العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم  29لسنة 2013 "، لكن لم ينفّذ شيء من الاتفاق السياسي أو من مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك القانون رقم 29 لسنة 2013 .

والواقع أن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لازالت ترتكب في ليبيا، وسط بيئة يغلب عليها تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب المسارات الواضحة للعدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام الدائم.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المؤكد أن نظام العدالة التقليدية في ليبيا غير قادر على تحقيق المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات، سواء من ناحية القدرة الفعلية أو من ناحية الإطار القانوني. ومن الجدير بالملاحظة أنّ السلطات الليبية – عملياً - تبدو غير قادرة على إخضاع كل مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب للمساءلة عن هذه الجرائم، ولعل مرد ذلك يعود إلى العقبات التشريعية بالأساس، فالقانون الليبي لايزال لا يجّرم ولا يفرض عقوباتٍ - بمفهومها المحدد- على هذه الجرائم وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي، كما اقتصرت عمليات التحقيق والمقاضاة في الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل السلطات الليبية على قلّةٍ قليلةٍ من القضايا التي انتهكت فيها في أغلب الأحيان حقوق المحاكمة العادلة للمتهم، ما يجعل من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني للتشريعات الوطنية من أجل تحقيق العدالة المنصفة والفعالة في أيّ قضايا مستقبلية، مثل تعديل قانون العقوبات، أو إدخال وإضافة قانون خاص يتعلق بالجرائم الدولية المعروفة.

وفي مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 من أجل إعادة تحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، عمدت الجهات المشاركة إلى تشجيع السلطات الليبية على الاستمرار في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق الغاية وهو بناء السلام وسيادة القانون، بالرغم من أنّ المساءلة عن الجرائم لم تشكّل موضوعا محوريا في هذه المناقشات أو غيرها من المحادثات المستمرّة الأخرى. وهو ما يدلّ على المقاربات المتجزئة لحلّ الأزمة الليبية التي اتُّبعت على مرّ السنوات العشر الماضية، حيث تتوازى الحاجة إلى اتفاق سياسي من جهة مع الحاجة إلى تحقيق المساءلة من جهةٍ أخرى، لكن أثبت الوقت أنّ تجاهل الحاجة إلى العدالة لمصلحة السلام قد أضرّ بالعدالة وبالسلام معا. ذلك أنّ ما تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيقه بشكلٍ رئيسي، هو ضمان المساءلة والحقيقة، وإقامة العدالة وجبر الضرر وبناء المصالحة والسلام الدائم، وأن كل هذه المسائل تُعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبدونها ستكون معالجات ظرفية تتحين الوقت والظروف لتنفجر يوماً :لأن تلك المعالجات لم تنه بؤر التوتر وكتل الأحقاد وفق معالجة منصفة وصحيحة تطلبها أسس ومتطلبات العدالة الانتقالية.

الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

الملخص:

الأصل أنه لا ينبغي أن يحاكم أية شخص عن جريمة نفسها مرتين، حيث أصبح هذا المبدأ الحقوقي راسخ في كل النظم القانونية في العالم، والمعروف باسم مبدأ (عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين) أو (non bis in idem). ولذلك الشخص الذي أدين سابقا أو برأته منها محكمة وطنية، لا يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثناءً فإن الإدانة أو التبرئة من قبل محكمة وطنية لا يمنع في حالات محددة الملاحقة والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 20 / فقرة 3 من نظام روما الاساسي، إذا تبين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة وطنية كان بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية او الملاحقة الجنائية أو أن الإجراءات أمام المحكمة الوطنية لم تتم بشكل مستقل أو نزيه وفقاً للمعايير المتفق عليها في المحاكمات العادلة.