تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

العمليات المصرفية في القانون الليبي

Abstract

Consistent With the international trend developing protection rules for civilians during armed conflicts, the prohibition of the use of weapons and ammunition with indiscriminate effects, which undoubtedly results in suffering and tragedies incompatible with humanity ,and constitutes a hotbed of danger that must be surrounded and causes of its expansion must be stopped, and In response to this, the international community tended to formulate an agreement prohibiting the use of all types of anti-personnel mines of 1997 , the "Ottawa Convention", with the aim of addressing the humanitarian damage resulting from them and trying to reduce their effects that extend beyond the end of armed conflicts, and the necessity of using them does not agree with what lt causes human and environmental damage

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.

وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.

طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي

ملخص …

من أبرز السمات التي تتطلبها طبيعة الاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية، هو التركيز على ثلاث محددات: أهمها، كيفية (اختيار القُضاة والمدعي العام ومصادر التمويل)، ومثل هذه المسائل تٌشكل –في تقديري- أبرز المرتكزات التي يتطلبها أي جهاز قضائي مستقل، ولاشك أن مسألة تعيين القضاة، وكذلك المدعي العام، وكيفية التمويل للمحكمة، جميعها تُشكل محددات لرسم الطبيعة الاستقلالية للمحكمة، وكذلك تُشكل المعيار الدقيق لتحديد طبيعة استقلالية أية محكمة من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون استثناء من هذا الأصل، ولاستجلاء هذه المسائل بتفصيل مُعمق، سوف تُقسم هذه الورقة إلى مطلبين.

 ويبدو جلياً أن ضمانات استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية –على الأقل-وفقاً لنظام روما الأساسي هي واضحة ومحددة وفقاً لوثيقة انشائها، خاصة في مسألتي اختيار القُضاة ونظام عملهم أو في مسألة اختيار المدعي العام ونائبيه، لكنه ثمَة إشكالية تبرز في كيفية ضمان التمويل وتأمين استمرار مصادره لصالح المحكمة الجنائية الدولية، حيث لوحظ أنه من الناحية العملية ومنذ أن دخل نظام روما الأساسي جيز النفاذ في 01/07/2002، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان، قد أصبح ضمان ديمومة تدفق ميزانية المحكمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء، يتأثر سلباً وإيجاباً وفقاً لإرادة الحكومات والأوضاع السياسية التي تمر بها، وبمجرد –على سبيل المثال- ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها التكميلي تُجاه الدول التي وقعت على أراضيها انتهاكات، في الحالات التي يبدو فيها أن قضاءها الوطني عجز عن أداء دوره في محاربة تلك الانتهاكات والجرائم، تصبح مشكلة استمرار التمويل من حكومات تلك الدول على المحك.

والواقع إن المتابع لأداء عمل المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجهها بدءاً من تغطية مرتبات موظفيها وما يستتبعه من مصاريف ونفقات بحكم طبيعة تكوينها والاختصاصات المسندة إليها، سوف يكتشف -دون كبير-عناء أن مُعضلة ضمان استمرار مصادر التمويل تُشكل أكبر تحدٍ لعمل المحكمة وضمان الحفاظ على استقلالية ادائها مثلما حلُم بها مؤيدوها وانصارها.

ولذلك تبرز – في رأيي-أهمية التفكير جيداً في جعل منظمة الأمم المتحدة هي من ينبغي أن تتكفل بضمان (تحصيل أو انسياب) ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من خلال اشتراكات الدول الأطراف وفق ما حدده نظام روما الأساسي وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مثل هذه المسائل، سيما وأن كل دول العالم هي أطراف في منظمة الأمم المتحدة وأن ما يزيد عن 120 دولة من هذه الدول ذاتها هي أطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تضطلعالمؤسسات الدستورية بدور هام في المكافحة بسن التشريعات ،وانشاء الهيئات المختصة، كون الفساد حالة تفكك خطيرة تنخر جسد دولة ، وينعدم معه اي احترام للقانون ،وغياب مفهوم وقيم المواطنة ،وإندثار ثقافة حقوق الانسان وحرياته، فلابد من توافر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تصاغ تشريعياً ، وهي اسس لا غنى عنها في اي دستور وتظهر (اهمية) البحث في كون مكافحة الفساد أمر جوهري ومطلب ومقتضى دستوري ، وهو متطلبات الاصلاح والحكم الرشيد كجزء من البناء الدستوري في دولة القانون والمؤسسات ،والذي يتبنى المشروع فيها بدوره استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري