Absract 

Certainly, the consideration for woman rights is one of the fundamentals & priorities of all the humanitarian societies at the international and regional aspects, whereas they constitute an essential element for the civilization of societies & nations, and on which depends the family safety . Importance of the subject : The importance of the subject arises from the permanent argument about the woman rights along the era & times . Whereas the woman situation differs according to societies, legislations & laws, and their view regarding evaluation of efficiency of the woman’s role in the local & international society, and estimating her effort and importance of her existence in the humanitarian aspect. The research objective : The research aims to determine the legal frame of woman rights in the international laws via examining the texts of the relevant international charters, and the extent that they render for the woman rights regarding organization & consideration . The research plan : The first approach: the concept of the woman rights. The second approach: the legal enforcement of the woman rights in the international charters 

الملخص

يعد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد بما في ذلك البلد الأم والعودة إلية ، من اهم الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ، التي اكدت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ، وتناولها الاهتمام الدولي بكثير من التركيز ، غير ان المتغيرات الدولية والواقع الدولي عامة قد يفرضان بين الحين والاخر جملة من الاوضاع التي قد تحدث خللا أو إرباكا على المستويين النحلي والعالمي ، الامر الذي يتطلب معه النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالجانب الانساني الذي تعرض إلي اختلال توازنة ، وفي ظل واقع دولي أصبحت فية قضايا الصحة بشكل عام ، زمايتعلق منها بالامراض المعدية والوبائية تشكل هاجسا وخطرا على الامن الصحي والعالمي ، وفي ظل مافرضته جائحة كورونا " كوفيد19" من تداعيات على جميع مستويات الحياة ، الامر الذي اضطر الجماعة الدولية والسلطات التنفيذية المحلية الي فرض جملة من القيود القانونية على الحق في التنقل ؛ لمحاولة منع انتشار الوباء باستخدام مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية

الملخص:

الأصل أنه لا ينبغي أن يحاكم أية شخص عن جريمة نفسها مرتين، حيث أصبح هذا المبدأ الحقوقي راسخ في كل النظم القانونية في العالم، والمعروف باسم مبدأ (عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين) أو (non bis in idem). ولذلك الشخص الذي أدين سابقا أو برأته منها محكمة وطنية، لا يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثناءً فإن الإدانة أو التبرئة من قبل محكمة وطنية لا يمنع في حالات محددة الملاحقة والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 20 / فقرة 3 من نظام روما الاساسي، إذا تبين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة وطنية كان بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية او الملاحقة الجنائية أو أن الإجراءات أمام المحكمة الوطنية لم تتم بشكل مستقل أو نزيه وفقاً للمعايير المتفق عليها في المحاكمات العادلة.

مسؤلية الحماية في نطاق القانون الدولي وتدويل حقوق الانسان وتطور التدخل الدولي الانساني لحمايته ضمن الفصل السابع

تمت المشاركة بهذا البحث حضوريا في المؤتمر الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

كتاب منهجي

ملخص البحث

    منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .

 في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)

    عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.  

إن الله -سبحانه- خلق مخلوقات ذات اهتمامات مختلفة، وطبائع مختلفة، أقوياء وأشخاص ضعفاء، وليس كل شخص قادر على القيام بالعمل، فالوكالة مهمة من الناحية العملية، واحتلت فكرة النيابة جانبا كبيرا في الدراسات القانونية حتى استقر الفقه عليها في النهاية، على عكس الفقه الإسلامي الذي عرف فكرة النيابة الكاملة في الدعوى منذ البداية، حيث أن القانون الليبي تضمن الوكالة غير القابلة للعزل من ضمن بنوده، إلا أن تطبيقاتها العملية غير واضحة مما يتطلب دراستها وبيان أحكامها التفصيلية.

بيان الحكم بعدم الدستورية ومشتملاته وقواعده واثاره وخاصة من حيث حماية الامن القانوني

    للحياة الخاصة حرمتها ؛ وهذه الحرمة تشمل حقه في سرية محادثاته الهاتفية ، فهو من حقه في أن يبوح وهو آمن بمكنون نفسه لمن يأنس إليه ، فأكثر ما يخاف عليه الإنسان هو مراقبته وتسجيل محادثاته الخاصة ، ولا شك أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل ؛ زاد من الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية ، بل وسبباً ناجعاً للانتهاكات والاعتداءات على أنظمة الاتصالات والأنظمة المعلوماتية ، و أصبح التطور التكنولوجي لا يهدد حرمة الحياة الخاصة للأفراد فحسب ؛ بل قد يشكل خطراً على أمن الدولة ، ورغم أن القانون الليبي أحاط مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بضمانات إجرائية معينة ؛ توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، إلا أنه يبقى هنالك قصور كبير على المستوى التشريعي - الموضوعي والإجرائي – والقضائي لا يواكب التطور الحاصل ، مقارنة ببعض التشريعات المقارنة التي أفردت قوانين جنائية خاصة لهذا الموضوع ، أو عالجت القصور الذي يعتريها .  

     عليه ومن كل ما تقدم فقد جاء البحث في مطلبين اثنين تناول أولها : ماهية مراقبة وتسجيل المحادثات وشروطها، وثانيهما تناول : إجراءات المراقبة للمحادثات وتقييم الدليل الناجم عنها ، وانتهى الباحث في الخاتمة إلي جملة من النتائج والتوصيات على النحو الذي سيرد ذكره إن شاء الله.